غالبًا ما تُورّد القطع الصناعية حسب مواصفة أو تُستورد أو تُصنع للطلب. لذلك يتطلب الإرجاع مراجعة وموافقة كتابية. لا تُعد أي قطعة دون تصريح إرجاع.
النطاق
تغطي هذه السياسة البضائع الموردة بموجب عرض مقبول وتأكيد طلب كتابي. وقد تخضع خدمات التأجير أو الأعمال الميدانية أو خدمات الغير أو عقود المشاريع لشروط منفصلة للإلغاء أو التلف أو القبول.
الفحص والإبلاغ
- افحص التغليف والكمية والملصقات وأرقام القطع والحالة الظاهرة فور التسليم، وسجّل تلف الشحن الظاهر في مستند الناقل متى أمكن.
- أبلغ كتابيًا عن النقص أو التوريد الخاطئ أو تلف النقل أو عدم المطابقة الظاهر خلال خمسة (5) أيام عمل من التسليم، ما لم يقرر العرض أو النظام مدة أطول.
- أبلغ عن العيب التصنيعي الخفي المشتبه به فور اكتشافه وخلال ضمان المصنع أو المورد المذكور.
حالات الموافقة المحتملة
- اختلاف القطعة جوهريًا عن رقم القطعة أو الماركة أو الكمية أو المواصفة المؤكدة بسبب خطأ تنفيذ من جانبنا.
- وصول القطعة تالفة بينما كانت مخاطر النقل على MEKRANTA INDUSTRIAL وفق شرط التسليم.
- وجود عيب تصنيعي مدعوم بصورة معقولة ومقبول ضمن الضمان المعمول به.
- قبول كتابي استثنائي لإرجاع قطعة قياسية موردة بصورة صحيحة قبل إعادتها.
إجراءات تصريح الإرجاع
- أرسل إلى rfq@mekranta.com مراجع RFQ والعرض والطلب، والقطعة والكمية والسبب وتاريخ التسليم، وصورًا واضحة للقطعة والملصقات والتغليف والتلف.
- لا تركّب القطعة أو تستخدمها أو تصلحها أو تعدلها أو تفككها أو تشحنها أثناء المراجعة إلا بتعليمات كتابية.
- عند الموافقة، نصدر مرجع إرجاع كتابيًا ونحدد الوجهة والمستندات ومسؤولية الشحن.
- لا تعني الموافقة على الفحص الموافقة النهائية على الاسترداد أو الرصيد أو الاستبدال؛ فقد يلزم فحص فني أو فحص المورد.
حالة البضاعة المرتجعة
ما لم تتعلق المطالبة بعيب أصلي، يجب أن تكون البضاعة غير مستخدمة وغير مركبة وغير معدلة وكاملة، مع الملصقات والشهادات والملحقات والتغليف الأصلي متى أمكن. ويجب بقاء الأرقام التسلسلية وعلامات التتبع سليمة.
القطع غير القابلة للاسترجاع عادةً
- القطع الموردة بصورة صحيحة إذا كانت طلبًا خاصًا أو غير مخزنة أو مستوردة للطلب أو متوقفة أو مقطوعة أو مصنعة أو مشغلة أو مبرمجة أو مهيأة أو مخصصة.
- القطع المطلوبة بناءً على أرقام أو رسومات أو قياسات أو كميات أو استخدامات أو اعتماد فني غير صحيح قدمه العميل.
- البضائع المركبة أو المشغلة أو المعدلة أو الملوثة أو سيئة الاستخدام أو التخزين أو التالفة أو الناقصة.
- المواد الاستهلاكية أو الأختام أو الجوانات أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو المواد الحساسة بعد فتحها، أو القطع الكهربائية والإلكترونية ذات أختام الحماية أو التتبع المكسورة، إلا إذا كانت معيبة أو موردة خطأ.
- لا ينشئ تغيير الرأي أو إلغاء المشروع أو تغير سعر السوق أو العثور على مصدر أرخص حقًا تلقائيًا في إرجاع طلب B2B مورد بصورة صحيحة.
الإلغاء قبل التسليم
يمكن سحب RFQ قبل قبول الطلب. وبعد التأكيد الكتابي، يتطلب الإلغاء موافقتنا الكتابية. وفي القطع الخاصة أو المستوردة، قد تُخصم الالتزامات الفعلية للمورد أو المصنع أو الشحن أو الفحص أو الجمارك أو غيرها، أو قد يتعذر الإلغاء، وفق الشروط المؤكدة والنظام. وسنوضح التكاليف الجوهرية غير القابلة للاسترداد عند المراجعة.
الاستبدال والقطعة البديلة
يخضع الاستبدال المعتمد للتأكيد الفني والتوفر. ونوضح فرق السعر والمدة الجديدة ومسؤولية الشحن قبل التنفيذ. وعند خطأ توريد مؤكد أو عيب مشمول، قد تكون المعالجة استبدالًا أو إصلاحًا أو رصيدًا أو استردادًا بحسب الحالة ومسار الضمان.
الاسترداد والأرصدة
بعد الموافقة واكتمال الفحص أو تأكيد المورد المطلوب، نهدف إلى بدء الاسترداد خلال أربعة عشر (14) يوم عمل. وقد تستغرق معالجة البنك وقتًا إضافيًا. ويُعاد المبلغ عادةً إلى الجهة أو حساب الدفع الأصلي ما لم يلزم ترتيب موثق آخر نظامًا أو تشغيليًا.
قد يستثني الاسترداد أو الرصيد المعتمد تكاليف معلنة وغير قابلة للاسترداد للشحن أو الجمارك أو الفحص أو البنوك أو إعادة التخزين أو المورد، إلا عند خطأ توريد مؤكد من جانبنا أو إذا تطلب النظام خلاف ذلك.
شحن المرتجع والضمان
يتبع شحن المرتجع التصريح الكتابي. وعند خطأ تنفيذ مؤكد من جانبنا أو عيب مشمول، تُنسق المسؤولية وفق شرط التسليم والمعالجة. وفي الإرجاع الاستثنائي المعتمد، يتحمل العميل عادةً الشحن والتأمين والجمارك والمخاطر ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يسري ضمان المصنع أو المورد إلا عند ذكره أو تقديمه. وما لم يُتفق صراحة، لا تشمل المعالجة التشخيص أو الفك أو التركيب أو أعمال الموقع أو التوقف أو خسارة الإنتاج أو التكاليف غير المباشرة.
تُقرأ هذه السياسة مع سياسة الدفع وشروط RFQ ومستندات المعاملة الكتابية.
لأي سؤال عن هذه السياسة، راسل rfq@mekranta.com واذكر مرجع RFQ أو عرض السعر أو الطلب عند توفره.
لا تستبعد هذه السياسة أي حقوق أو التزامات لا يجوز استبعادها نظامًا. وتسري الشروط الخاصة بالمعاملة في الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها.